PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : محیط زیستمان



Darius
06-11-2009, 04:24 PM
شما چه کاری میکنید و یا باید چه کاری کرد که محیط زیستمان، آبها و هواها و زمینها کمتر آلوده شود؟

Peymankhah
06-11-2009, 07:38 PM
آشنا نبودن با قوانين

اصولا ما ايرانيها در كارها و موقعيتهايي كه پيش رو داريم از قوانين مرتبط و حق و حقوق خودمان و .. آگاهي نداريم.
من در اولين فرصت سعي ميكنم قوانين مرتبط با محيط زيست را در اين بخش معرفي كنم.

Peymankhah
07-11-2009, 01:59 PM
فهرست موضوعی قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران در شش بخش قرار می گیرد.

این بخشها شامل قوانین – شوراها- آیین نامه ها و تصویب نامه ها – مصوبات شورایعالی محیط زیست در زمینه محیط زیست انسانی و طبیعی – ضوابط و دستورالعملهای مصوب سازمان و آراء وحدت رویه هیأت های عمومی دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری می شود. اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی از معتبر ترین و مهم ترین قوانین اصولی کشور در زمینه حفاظت محیط زیست می باشد.

در این اصل هر گونه فعالیت اقتصادی و غیره که با آلودگی محیط زیست و تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع اعلام شده است.

چند قانون مهم در زمینه حفاظت محیط زیست:

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/53 با اصلاحات بعدی.

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/74.

قانون شکار و صید مصوب 16/3/84 با اصلاحات بعدی.

قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی مصوب 14/6/74.

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 5/7/71.

Peymankhah
07-11-2009, 02:01 PM
h t t p :// w w w .gsi.ir/Download/Lang_fa/Page_26/Start_0/TypeId_All/LawsId_28/Action_MoreInfo/laws.html

قوانين برنامه چهارم توسعه در بخش محيط زيست


حفظ محيط زيست

7 ماده 56

دولت موظف است، براى تسريع در اجراى برنامه عمل حفاظت و بهره‌بردارى از تنوع زيستى کشور, هماهنگى لازم را بين دستگاه‌هاى ذى‌ربط ايجاد نمايد. شاخصهاى تنوع زيستى کشور مى‌بايست تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهاى جهانى نزديک شود و وضعيت مناسب يابند.

7 ماده 59

سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور مکلف است، با همکارى سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه‌هاى مرتبط، به منظور برآورد ارزشهاى اقتصادى منابع طبيعى و زيست‌محيطى و هزينه‌هاى ناشى‌از آلودگى و تخريب محيط زيست در فرايند توسعه و محاسبه آن در حسابهاى ملّى, نسبت به تنظيم دستورالعمل‌هاى محاسبه ارزشها و هزينه‌هاى موارد داراى اولويت از قبيل: جنگل, آب, خاک، انرژى, تنوع زيستى و آلودگى‌هاى زيست ‌محيطى در نقاط حساس اقدام، و در مراجع ذى‌ربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌هايى که دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امکان‌سنجى طرحهاى تملک دارايى‌هاى سرمايه‌اى در نظر گرفته خواهد شد.

7 ماده 60

دولت موظف است، به منظور تقويت و توانمندسازى ساختارهاى مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعى، ساز و کارهاى لازم را جهت گسترش آموزشهاى عمومى و تخصصى محيط زيست، در کليه واحدهاى آموزشى و مراکز آموزش عالى، حمايت از سرمايه‌گذارى در بخش محيط زيست و منابع طبيعى، ايجاد تقويت ساختارهاى مناسب براى فعاليتهاى زيست‌محيطى، در دستگاه‌هاى اثرگذار بر محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد.

7 ماده 61

دولت مکلف است، که در طول برنامه چهارم اقدامهاى ذيل را به عمل آورد:

الف: طرح خوداظهارى براى پايش منابع آلوده‌کننده را آغاز نمايد. کليه واحدهاى توليدى, خدماتى و زيربنايى بايد بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به نمونه‌بردارى و اندازه‌گيرى آلودگى‌ها و تخريبهاى خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذکور ارائه دهند. واحدهايى که تکاليف اين بند را مراعات ننمايند، مشمول ماده (30) ”قانون نحوه جلوگيرى از آلودگى هوا مصوب3/2/1374“ خواهند بود.

ب: به منظور جلوگيرى از افزايش بى‌رويه مصرف سموم دفع آفات نباتى و کودهاى شيميايى، اتخاذ روشى نمايد که موجبات استفاده بيشتر از کود کمپوست و مبارزه بيولوژيک، به تدريج فراهم شود. ضوابط ورود, ساخت, فرمولاسيون و مصرف کودهاى شيميايى و سموم دفع آفات نباتى از جهت تأثيرات زيست‌ محيطى را توسط وزارتخانه‌هاى جهاد کشاورزى، بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، سازمان حفاظت محيط زيست، و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.

ج: ارائه برنامه مديريت پسماندهاى کشور و اتخاذ روشى که با همکارى شهردارى‌ها, بخشدارى‌ها، دهيارى‌ها در وهله اول در سه استان مازندران, گيلان و گلستان اجرا شود، به طورى که در پايان برنامه چهارم, جمع‌آورى, حمل و نقل, بازيافت و دفع کليه پسماندها با روشهاى فنى زيست‌محيطى و بهداشتى انجام شود. همچنين ضمن تأمين اعتبارات لازم, کليه شبکه‌ها و تأسيسات جمع‌آورى و تصفيه فاضلاب در دست اجراى استانهاى خوزستان، گيلان, مازندران, گلستان و تهران و شهرهاى مراکز استانها را تکميل و به مرحله بهره‌بردارى رسانده و مطالعات ساير شهرها را انجام و با توجه به اولويت به مرحله اجرا برساند.

7 ماده 62

دولت مکلف است:

الف: در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگى هواى شهرهاى تهران, اهواز, اراک, تبريز, مشهد, شيراز, کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراى عالى حفاظت محيط زيست کاهش دهد.

آيين‌نامه اجرايى اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست, سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور و وزارتخانه‌هاى نفت, صنايع و معادن, بهداشت, درمان و آموزش پزشکى، راه و ترابرى و کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران رسانده شود.

ب: در طول برنامه چهارم، تمهيداتى اتخاذ کند که کليه خودروها و موتورسيکلت‌هاى فرسوده کشور از رده خارج شوند.

7 ماده 63

دولت موظف است حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهى و جلوگيرى از آلودگى و تخريب سواحل، با اولويت درياى خزر, طرح جامع ساماندهى سواحل که متضمن اقدامهاى ضرورى همچون: تعيين و آزادسازى حريم, استقرار مديريت يکپارچه سواحل, ضوابط و استانداردهاى زيست‌محيطى و دريانوردى, صيادى و آبزى پرورى، بازبينى و اصلاح و تکميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاه‌هاى ذى‌ربط در زمينه سياست‌گذارى, اجرا و نظارت، تدوين نمايد.

تبصره- دولت موظف است کليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى را به شکلى ساماندهى نمايد که تا پايان برنامه چهارم، عقب نشينى شصت (60) متر حريم دريا صددرصد (100%) انجام پذيرد.

آيين‌نامه اجرايى اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور, سازمان حفاظت محيط زيست, وزارتخانه‌هاى مسکن و شهرسازى, کشور, جهاد کشاورزى, راه و ترابرى, نيرو و عندالزوم ساير دستگاه‌هاى ذى‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

7 ماده 64

سازمان حفاظت محيط زيست، مکلف است:

الف: در راستاى ارتقاى آگاهى‌هاى عمومى و دستيابى به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيست و با تأکيد بر گروههاى اثرگذار و اولويت‌دار از ابتداى برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران،آيين نامه اجرايى مربوط را با پيشنهاد شوراى عالى حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران برساند. کليه دستگاه‌هاى ذى‌ربط, رسانه‌هاى دولتى و صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران ملزم به اجراى برنامه‌هاى آموزشى بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانونى مى‌باشند.

ب: نظام اطلاعات زيست‌‌محيطى کشور را در سطوح منطقه‌اى، ملّى و استانى تا پايان سال اول برنامه چهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع‌رسانى و ارزيابى زيست‌محيطى فراهم گردد. دستگاه‌هاى ذى‌ربط مکلف‌اند، در تدوين و اجرايى نمودن اين نظام همکارى نمايند.

7 ماده 65

دولت موظف است نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم‌شناختى، به ويژه در الگوهاى توليد و مصرف و دستورالعملهاى بهينه‌سازى مربوطه اقدام نمايد. دستگاه‌هاى مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعملهاى مذکور در طرحها و برنامه‌هاى اجرايى خود مى‌باشند.

7 ماده 66

کليه دستگاه‌هاى اجرايى و مؤسسات و نهادهاى عمومى غير دولتى موظف‌اند، جهت کاهش اعتبارات هزينه‌اى دولت, اعمال سياستهاى مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست, براى اجراى برنامه مديريت سبز شامل: مديريت مصرف انرژى, آب, مواد اوليه و تجهيزات (شامل کاغذ), کاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه)، طبق آيين‌نامه‌اى که توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور با همکارى دستگاه‌هاى ذى‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد, اقدام نمايند.

7 ماده 67

الف: برنامه مديريت زيست بومى در زيست‌بومهاى حساس، به ويژه درياچه اروميه، تهيه و به مرحله اجرا در مى‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همکارى سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور و وزارتخانه‌هاى نيرو و جهاد کشاورزى، آيين‌نامه اجرايى اين ماده را تهيه و به تصويب هيئت وزيران مى‌رسانند.

ب: به منظور جلوگيرى از شکار بى‌رويه و نابودى تنوع‌زيستى، دولت مکلف است با همکارى مراجع ذى‌ربط در نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران ترتيبى اتخاذ نمايد تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکارى و بازنگرى در ضوابط صدور پروانه‌هاى مذکور، تعداد سلاحهاى شکارى را متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع آورى سلاحهاى غيرمجاز تا پايان برنامه چهارم اقدام نمايد.

7 ماده 68

الف: دولت موظف است طرح حفاظت, احيا, بازسازى ذخاير و رفع آلودگى و شيوه‌هاى بهره‌بردارى پايدار از محيطهاى دريايى کشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران را تهيه و به مرحله اجرا گذارد.

ب: به دولت اجازه داده مى‌شود، با رعايت اصول (72) و (85) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى تقليل آلاينده‌هاى وارد به محيط زيست و تخريب آن، "صندوق ملّى محيط زيست" وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست را تأسيس کند. منابع مورد نياز صندوق ياد شده براى انجام فعاليتهاى مذکور از طريق کمکهاى بخش غير دولتى داخلى و خارجى تأمين مى‌گردد. اساسنامه صندوق ملّى محيط زيست مشترکاً توسط سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادى و دارايى و سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ج: وزارت جهاد کشاورزى موظف است، به منظور تعيين تکليف نهايى و تثبيت مالکيت دولت بر عرصه‌هاى منابع ملّى و دولتى, تا پايان برنامه چهارم، نسبت به اتمام عمليات مميزى و تفکيک منابع ملّى و دولتى از مستثنائات و اشخاص اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بايد تا صدور اسناد, نقشه‌هاى اراضى منابع ملّى و دولتى را به عنوان اسناد رسمى پذيرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد.

Peymankhah
10-11-2009, 11:11 AM
قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

h t t p :// You can see links before reply

ماده 1 - حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هرنوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيستمي شود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي ازوظائف سازمان حفاظت محيط زيست است .
سازمان حفاظت محيط زيست كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود وابسته بهنخست وزيري و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير نظر شوراي عاليحفاظت محيط زيست انجام وظيفه مي كند.
تبصره 1 - شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب به موجب قوانين و مقررات مربوط به خود عمل خواهند كرد.
تبصره 2 - در مناطق شكارگاه هاي سلطنتي وظائف مربوط را شكارباني سلطنتي راسا انجام خواهد داد.
ماده 2 - رييس شوراي عالي حفاظت محيط زيست به فرمان همايوني منصوب مي شود و اعضاي آن عبارتند از:
وزير دارايي - وزير كشاورزي و منابع طبيعي - وزير بهداري - وزير تعاون و امور روستاها - وزير آب و برق - وزير اقتصاد - وزير كشور - وزير آباداني
و مسكن - مدير عامل شركت ملي نفت ايران - وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه و پنج نفر از اشخاص ذيصلاحيت كه به پيشنهاد رياست شوراي عالي با فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي شوند.
ماده 3 - شوراي عالي حفاظت محيط زيست علاوه بر وظائف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده
داراي وظايف و اختيارات زير است :
الف - تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي - آثار طبيعي ملي - پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده و تصويب حدود دقيق اين مناطق با رعايت نكات زير:
1 - مفاد ماده 27 قانون شكار و صيد مصوب خرداد ماه 1346 همچنين قوانين و مقررات مربوط به سازمان جنگلها و مراتع .
2 - كسب موافقت وزير كشاورزي و منابع طبيعي در مورد مناطقي كه با اجازه يا توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور در آنها طرح جنگلداري يا مرتع داري به موقع عمل گذارده شده يا مي شود.
3 - كسب موافقت وزير اقتصاد در مورد مناطقي كه طرحهاي اكتشاف و بهره برداري از مواد معدني طبق قوانين مربوط اجرا مي گردد.
صدور هر گونه پروانه اكتشاف و بهره برداري از مواد معدني براي مناطقي كه تحت عنوان پارك ملي - آثار طبيعي ملي - پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده تعيين گرديده اند موكول به موافقت شوراي عالي محيط زيست مي باشد.
تبصره - تعريف مناطق و تعيين ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذكور در اين بند به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
ب - تعيين انواع و مدت اعتبار و بهاي پروانه هاي موضوع ماده 8 اين قانون .
ج - موافقت با اعطا جايزه به اشخاص طبق آيين نامه اجرايي اين قانون .
ماده 4 - هر نوع ممنوعيت و محدوديت و مقرراتي كه براي مناطق مذكور در
بند (الف ) ماده 3 اين قانون برقرار مي گردد نبايد با حق مالكيت يا حق
انتفاع اشخاصي كه در داخل اين مناطق قانونا دارا هستند مغاير باشد.
ماده 5 - رييس سازمان به پيشنهاد شوراي عالي كار و موافقت نخست وزير فرمان همايوني منصوب مي شود و از لحاظ مقام و حقوق و مزايا در رديف معاونين نخست وزير مي باشد و سمت دبير شورا را نيز خواهد داشت .
ماده 6 - سازمان علاوه بر وظائف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظايف و اختيارات زير است :
الف - انجام دادن تحقيقات و بررسيهاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و برهم خوردن تعادل محيط زيست از جمله موارد ذيل :
1 - طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت (حفظ مناسبات محيط زيست ).
2 - تغييراتي كه تاسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي و شيميايي و بيولوژيك خاك ، آب و هوا ايجاد مي نمايند و اين تغييرات سبب دگرگوني وضع طبيعي مي گردند. مانند تغيير و تخريب مسير رودخانه ها، تخريب جنگلها و مراتع ، دگرگوني اكولوژي درياها، بهم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و انهدام تالابها.
3 - استفاده از سموم كشاورزي يا مواد مصرفي زيان آور به محيط زيست .
4 - طرز جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط زيست .
5 - حفظ محيط زيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن .
ب - پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب ، هوا، خاك ، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد كارخانجات و به طور كلي عواملي
كه موثر بر روي محيط مي باشند.
ج - هر گونه اقدام مقتضي به منظور بهبود و بهسازي محيط زيست در حدود
قوانين مملكتي با حفظ حقوق اشخاص .
د - تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افكار
عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست .
ه - ايجاد باغهاي وحش و موزه تاريخ طبيعي .
و - برقراري هر گونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني - مكاني - نوعي و
طريقي و كمي شكار و صيد و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شكار و صيد.
ز - همكاري با سازمانهاي مشابه خارجي و بين المللي به منظور حفظ محيط زيست در حدود تعهدات متقابل .
ماده 7 - هر گاه اجراي هر يك از طرحهاي عمراني و يا بهره برداري از آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محيط زيست مغايرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه يا موسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همكاري سازمانهاي ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر به عمل آيد.
در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصميم نخست وزير عمل خواهد شد.
ماده 8 - مبادرت به هر گونه شكار و صيد و پرورش و تكثير و نگاهداري و خريد و فروش جانوران وحشي و اجزا آن و استفاده و سياحت از مناطق مذكور در بند (الف ) ماده 3 اين قانون مستلزم تحصيل پروانه يا اجازه از سازمان مي باشد، در هر يك از موارد فوق كه ضرورت ايجاب نمايد سازمان مي تواند با تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست اجازه يا پروانه رايگان صادر نمايد.
تبصره - در مواردي كه صدور پروانه هاي موضوع اين ماده همچنين صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشي و اجزا آنها به موجب قوانين مربوط به وزارتخانه ها يا سازمانهاي ديگري محول گرديده مرجع صادركننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد كرد.
ماده 9 - اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است .
منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن به طور زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
تبصره - استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتي و جانوران و حشرات موذي با رعايت قوانين و مقررات وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مشمول اين ماده نخواهد بود ولي در صورتي كه استفاده از سموم براي مقاصد بالا مغاير با بهسازي محيط زيست باشد سازمان ضرورت تجديد نظر در مقررات مربوط و جايگزيني مواد و طرق ديگري را براي دفع آفات توصيه خواهد نمود.
ماده 10 - مقررات جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيط زيست و جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و ميزان آلودگي موضوع ماده 9 اين قانون و محدوديت و ممنوعيتهاي مربوط به حفظ و بهبود و بهسازي محيط زيست به موجب آيين نامه هايي خواهد بود كه به تصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي و بهداري و دادگستري مجلسين برسد.
ماده 11 - سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آيين نامه هاي مذكور در ماده 10 كارخانجات و كارگاه هايي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم مي نمايد مشخص و مراتب را كتبا با ذكر دلائل بر حسب مورد به صاحبان يا مسئولان آنها اخطار مي نمايد كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع موجبات آلودگي مبادرت يا از كار و فعاليت خودداري كنند. در صورتي كه در مهلت مقرر اقدام ننمايند به دستور سازمان از كار و فعاليت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.
در صورتي كه اشخاص ذينفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند مي توانند به دادگاه شهرستان محل شكايت نمايند دادگاه فورا و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و در صورتي كه اعتراض را وارد تشخيص دهد راي به ابطال اخطار يا رفع ممانعت خواهد داد. راي دادگاه قطعي است .
تبصره - رييس سازمان مي تواند در مورد منابع و عواملي كه خطرات فوري در بر داشته باشند بدون اخطار قبلي دستور ممانعت از ادامه كار و فعاليت آنها را بدهد.
ماده 12 - صاحبان يا مسئولان كارخانجات و كارگاه هاي موضوع ماده 11 مكلفند به محض ابلاغ دستور سازمان ، كار يا فعاليت ممنوع شده را متوقف و تعطيل نمايند. ادامه كار يا فعاليت مزبور منوط به اجازه سازمان يا راي دادگاه صلاحيتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار و يك تا پنجاه هزار ريال و يا به هر دو محكوم خواهند شد.
ماده 13 - كساني كه از مقررات و ضوابط مذكور در آيين نامه هاي موضوع ماده 10 تخلف نمايند بر حسب مورد كه در آيين نامه هاي مزبور تعيين خواهد شد به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 14 - در مورد جرائم مذكور در اين قانون سازمان حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته مي شود.
ماده 15 - مامورين سازمان كه از طرف سازمان مامور كشف و تعقيب جرائم فوق الذكر مي شوند در صورتي كه وظائف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص زير نظر دادستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون و قانون شكار و صيد در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي شوند.
تبصره - در مواردي كه سازمانهاي ديگر به موجب قوانين مربوط مامور تعقيب جرائم مذكور در اين قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمانها اعلام خواهد كرد.
ماده 16 - كليه عرصه و اعيان املاك متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (الف ) ماده 3 همچنين كليه تالابهاي متعلق به دولت در اختيار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداري از تالابها (به استثنا مرداب بندر پهلوي ) و املاك مذكور قائم مقام قانوني موسسات يا سازمانهاي مربوط مي باشد ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.
تبصره 1 - در صورتي كه استفاده از منابع مذكور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع كشور طبق طرح سازمان راسا عمل خواهد نمود.
تبصره 2 - نحوه واگذاري منافع املاك مذكور در اين ماده در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 17 - در صورتي كه عرصه و اعيان املاك واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (الف ) ماده 3 اين قانون مورد نياز باشد سازمان مي تواند طبق مقررات قانون خريد اراضي و ابنيه و تاسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذر ماه 1347 خريداري و تصرف نمايد.
ماده 18 - سازمان داراي گاردي خواهد بود با لباس متحدالشكل و تجهيزات لازم .
ماده 19 - مناطقي از كشور كه مقررات مواد 11 و 12 و 13 اين قانون در آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعايت شرايط و ضوابطي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون مقرر مي گردد تعيين و پس از تصويب شوراي عالي اعلام مي شود.
ماده 20 - سازمان مي تواند با تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست قسمتي از وظايف و اختيارات خود را نسبت به اجراي مواد 11 و 12 و 13 اين قانون در محدوده شهرها و هر يك از مناطق كشور ضمن تعيين حدود بر حسب مورد به شهرداريهاي مربوط يا هر سازمان دولتي ذيربط محول نمايد، در اين صورت شهرداريها و سازمانهاي مذكور مسئول اجراي آن خواهند بود.
ماده 21 - آيين نامه اجرايي اين قانون به استثنا آيين نامه هاي مذكور در
ماده 10 پس از تاييد شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 20/3/1353، در جلسه روز سه شنبه بيست و هشتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

Peymankhah
10-11-2009, 11:20 AM
قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

h t t p :// w w w .ghavanin.ir/detail.asp?id=5525

ماده واحده - قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 در موارد ذيل اصلاح مي گردد:
1 - ماده 2 به شرح زير اصلاح مي گردد:
- رياست شوراي عالي حفاظت محيط زيست با رييس جمهور است و اعضا آن عبارتند از:
وزراي كشاورزي ، كشور، صنايع ، مسكن و شهرسازي ، جهاد سازندگي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، رييس سازمان برنامه و بودجه ، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و چهار نفر از اشخاص يا مقامات ذيصلاح كه بنا به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رييس جمهور براي مدت سه سال منصوب مي شوند.
تبصره - در موارد لزوم بر حسب مورد به پيشنهاد رييس سازمان حفاظت محيط زيست و تصويب رييس جمهور از ساير وزرا براي حضور در جلسات شوراي عالي دعوت به عمل مي آيد. وزرايي كه بدين نحو به جلسات دعوت مي شوند در تصميم گيري شورا حق راي دارند.
2 - ماده 5 به شرح زير اصلاح مي گردد:
- رييس سازمان حفاظت محيط زيست توسط رييس جمهور انتخاب و سمت دبير شوراي عالي حفاظت محيط زيست را نيز بر عهده دارد.
3 - كلمه "نخست وزير" مذكور در ماده 7 حذف و به جاي آن كلمه "رييس جمهور" جايگزين مي گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح سه ماده ) در جلسه روز يكشنبه بيست و چهارم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/8/1371 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري

Darius
10-11-2009, 11:35 PM
اینهایی که شما آوردید خود قانونگذار زیر پایش میگذارد.!!!

بیشتر منظورم اینست شما به فرنام (عنوان) یک شهروند چه کارهایی انجام میدهی تا محیط زیست بهتری داشته باشی.

Meghdad
17-11-2009, 09:28 AM
اینهایی که شما آوردید خود قانونگذار زیر پایش میگذارد.!!!

بیشتر منظورم اینست شما به فرنام (عنوان) یک شهروند چه کارهایی انجام میدهی تا محیط زیست بهتری داشته باشی.
به نظرم مطلع بودن شرط اول براى برداشتن اولين قدم در هر مسيرى هست. به ويژه داشتن اطلاعات در زمينه حقوقى موضوع، در برخورد با مشكلات بسيار تاثير گذار خواهد بود.
براى نمونه بسيارى از اماكن گردشگرى رو در نظر بگيريد كه حتى از داشتن روند مشخصى براى جمع آورى زباله ها و حفظ پاكيزگى محيط اطراف محروم هستند در حالى كه نام اين مكان‌ها در بسيارى از تبليغ هاى گردشگرى توسط نهاد‌هاى مرتبط ذكر ميشه بدون اينكه توجهى به حداقل نياز‌هاى گردشگرها شده باشه. در چنين شرايطى نبايد چندان انتظار داشته باشيم كه نظافت محيط اون اماكن حفظ بشه و دايم سنگ فرهنگ گردشگرى و حفظ محيط زيست رو به سينه بزنيم و همه تقصير ها رو متوجه گردشگرها بدونيم.
البته اين فقط يك مثال بود و ميشه موارد زياد ديگه‌ايى رو كه بيشتر جنبه حقوقى اون به مسئولين برمى‌گرده ذكر كرد.

در هر صورت نداشتن آگاهى چيزيه كه خيلى از موارد ريشه مشكلات هست. (از آگاهى هاى قانونى گرفته تا جنبه فرهنگى موضوع)

Peymankhah
17-11-2009, 04:14 PM
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374
ماده 15 و 16: كارگاههایی كه آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد، در صورتیكه با تعیین و اعلام و میزان آلودگی، و مهلت رفع آن یا با ممانعت از كار و فعالیت آن اقدامی بهتر ننمایند در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذیربط كه بلافاصله توسط مأمورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته می شود و از كار و فعالیت آن واحد جلوگیری می شود.

ماده (31): پس از هر بار اخطار و پایان مهلت مقرر، جزای نقدی تكرار و تشدید می شود.
بالا
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست سال 1353 ( با اصلاحیه سال 71)
ماده (12): صاحبان یا مسئولان كارخانجات و كارگاههای موضوع ماده 11 مكلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، كار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ارایه كار یا فعالیت مزبور منوط به اجاره سازمان یا رای دادگاه صلاحیت دار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس از 61 روز تا یك سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد. بر اساس ماده (14) در مورد جرایم مذكور در این قانون ، سازمان حسب مورد شاكی و یا مدعی خصوصی شناخته می شود ماده (20) با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست قسمتی از مواد 11و 12 و 13 این قانون در محدوده شهرها و هر یك از مناطق كشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداریهای مربوطه یا هر سازمان دولتی ذیربط محول می شود.
بالا
آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب سال 1373
ماده (7): با نمونه برداری و نوع میزان آلودگی هر یك از منابع آلوده كننده، در صورت عدم رعایت استانداردهای مقرر، سازمان مراتب را كتباً اخطار و صریحاً نوع آلودگی و میزان آن و همچنین مهلت رفع آلودگی را متناسب با امكانات تعیین می كند.
بالا
قانون مجازات اسلامی – تعزیرات سال 1375
ماده (688): هر اقدامی كه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده كردن آب آشامیدنی یا دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید و ریختن سم در رودخانه ها و زباله در خیابان و كشتار غیر مجاز دام و استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف كشاورزی ممنوع و مرتكبین طبق قوانین خاص مشمول مجازات خواهند شد.


ماده (1) ضوابط استقرار صنایع و واحد های تولیدی مصوب هیاُت وزیران 26/12/78: در یازده دسته طبقه بندی شده اند. ماده (2) صنایع بر اساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسایل زیست محیطی در گروههای شش گانه الف ، ب، ج ، د ، ه ، و با مشخصات خاصی قرار گرفته اند. در مصوبه هیئت وزیران مورخ 16/7/1381 تمهیداتی برای استقرار واحدهای صنعتی در سه استان شمالی كشور تعیین شده است كه در تابستان سال 1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موظف به پیشنهاد اصلاحی آن شده است...

منبع:
h t t p :// w w w.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabId=114